در زمینه حقوق شهروندی باید به واقعیتهای اجتماعی جامعه نظری افکنیم. بسیاری از شهروندان نسبت به حقوق شهروندی خود، آگاه نیستند و در بخشهایی از جامعه، این احساس وجود دارد که افراد بیشتر از آنچه استحقاق دارند، مکلف شده اند. از این روی حقوق شهروندی رابطه ای دو سویه بین شهروندان و حکومت و بالعکس میباشد که نیازمند شکل گیری فرهنگ شناخت، اجراء و رعایت حقوق از سوی هر دو بخش است.
شهروندی یک فرآیند مربوط به تمام عمر است و به همین خاطر همه افراد در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزشهای متناسب با شهروندی در مراحل گوناگون هستند. چرا که شهروندی در ارتباط فرد با فرد و با جامعه مفهوم حقیقی خود را در مییابد و از این روی اجرای حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیت است که در صورت عدم اجرا و کمرنگ شدن حقوق شهروندی، آسیبهای فراوانی از جمله آسیب اجتماعی در بخشهای مختلف جامعه ظهور و بروز پیدا میکند.
ارتقاء حقوق شهروندی از طریق روشهای مدنی سازی جامعه اتفاق میافتد. دولت با گسترش دموکراسی، آزادی ها و سایر حقوق شهروندی به شهروندان کمک میکند تا به سمت رفتار مدنی حرکت کنند. اگر جامعه ای از جهت حقوق شهروندی در تنگنا قرار گیرد، در آن جامعه استبداد حاکم شده و در چنین جامعه ای مردم با هراس زندگی خواهند کرد، علاقه درونی به حاکمیت ندارند و زندگی شکننده ای را تجربه خواهند کرد در حالی که در جوامع مدنی میزان جرائم و هنجارشکنی شهروندان بسیار کمتر است. در چنین جوامعی، میزان قتل، اعتیاد، هرج ومرج و … پایین است و مردم به یکدیگر، به دولت و دولت به مردم اعتماد دارد. این در حالی است که در جوامع غیرمدنی با وجود هزینه های کلان میزان ناهنجاریهای اجتماعی بالا است.
از این روی آموزش نقش بسیار مهمی در رشد فکری، آگاهی، بینش و معرفت جامعه دارد. سرمایه گذاری دولت در بخش آموزش ارتباط تنگاتنگی با کاهش میزان جرائم و ناهنجاریهای مدنی دارد. بر این اساس اگر حاکمیت میخواهد جامعه ای سالم، زنده و با نشاط داشته باشد، ناگزیر از توجه به آموزش همگانی در سطوح پایه و عالی دارد. آموزش رفتار مردم را با منطق و خردورزی همراه کند. در جوامع باسواد و رشدیافته نقد حاکمیت به شکل مدنی است و رفتارهای خشونت آمیز و نقض قانون در میان آنان در سطح پایینی قرار دارد. با نگاهی به شیوه زندگی کشورهای کمتر توسعه یافته، مردم با یکدیگر و مردم و حاکمیت، هر دو، معضلات خود را با توسل به زور و شیوه های غیرمدنی حل و فصل میکنند. بنابراین، یکی از حقوق اساسی مردم آموزش رایگان آنان در سطوح مقدماتی و عالی است. دولت باید تلاش کند که کسی به خاطر نداشتن تمکن مالی از آموزش محروم نماند. اگر آموزش همگانی رایگان برای دولت ممکن نباشد، دست کم باید تلاش کند که با اعطای بورس آموزشی به افراد تهیدست از ادامه تحصیل آنان پشتیبانی کند.
نسرین حقیقت خواه؛ دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران